النصب بشيكات "مقاولين ذاتيين" يستنفر الأبناك

السبت 23 نونبر 2024 - 13:37

كشفت مصادر مصرفية عن ارتفاع حاد في عوارض الأداء المرتبطة بحسابات "مقاولين ذاتيين"، ما استنفر مصالح تدبير المخاطر لدى مجموعتين بنكيتين كبيرتين. وذكرت المصادر أن هذه المصالح عمدت إلى تجميد عمليات السحب على المكشوف (decouvert bancaire) ورفض طلبات الحصول على دفاتر شيكات جديدة، سواء عبر الوكالات البنكية أو التطبيقات الرقمية.

وتشير التحقيقات إلى تورط شركات بناء في استغلال شيكات تعود لمقاولين ذاتيين كضمان غير قانوني لتحصيل سلع وخدمات. وقد تمكن مسيرو هذه الشركات من إقناع عمال موسميين، خصوصًا في المناطق القروية، بالتسجيل في بوابة المقاول الذاتي لفتح حسابات بنكية والحصول على دفاتر شيكات.

وأوضحت المصادر أن الشركات قدمت تسهيلات مالية مبدئية بقيمة لا تتجاوز غالبًا 30 ألف درهم، لتشجيع هؤلاء العمال على الانخراط في البرنامج. وحرص المسيرون على توجيه المستفيدين لاختيار قطاع الخدمات كنشاط رسمي لهم، مع وعود بصفقات مستقبلية وزبائن محتملين، قبل استغلال شيكاتهم كضمانة في معاملاتهم التجارية.

ووفق ما تم الكشف عنه، تعتمد الشركات المتورطة على ضخ مبالغ مالية في حسابات المقاولين الذاتيين المفترضين، ثم مطالبتهم بسحبها نقدًا وإرجاعها. وتهدف هذه الخطوة إلى تضخيم حركة الأموال داخل الحسابات لجعلها تبدو نشطة أمام المؤسسات المصرفية. وفي مراحل لاحقة، تُستخدم الشيكات الموقعة من المقاولين لضمان سداد فواتير وكمبيالات لصالح مزودين.

وأفاد تقرير صادر عن بنك المغرب بأن عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات ارتفع إلى 701 ألف شخص، مقارنة بـ691 ألفًا في السنة الماضية. ويمثل الأشخاص الذاتيون نسبة 85% من هذه الحالات، في حين بلغ عدد الشيكات المرفوضة 802,826 شيكًا خلال العام الماضي، بمعدل رفض بلغ 3.2%، يعود أغلبها إلى نقص أو غياب المؤونة.

وتأتي هذه التلاعبات رغم الجهود الحكومية لتحفيز الشباب على الانخراط في برنامج المقاول الذاتي، الذي يتيح تسهيلات لإنشاء المقاولات مع إعفاءات ضريبية وعدم الحاجة إلى مقرات اجتماعية. كما يمكن التسجيل إلكترونيًا والحصول على بطاقة المقاول الذاتي بسهولة.

ومع تصاعد هذه الظاهرة، دعت أطراف مهنية إلى تشديد الرقابة على استخدام الشيكات ضمن منظومة المقاول الذاتي، وفرض تدابير إضافية للتأكد من جدية المستفيدين وضمان عدم استغلالهم من قبل جهات أخرى.

وتسلط هذه الأزمة الضوء على ثغرات في النظام المصرفي والإجراءات التنظيمية، مما يستدعي تحركات سريعة لاحتواء الوضع وحماية سمعة القطاع المالي وضمان حقوق المقاولين الذاتيين.